جامعیت اسلام در جمع بین حکم عفو و قصاص

 این عالی‌ترین قسم از اقسام قانونی است که متصوّر است! چون اگر به انسان بگویند: «حتماً باید قصاص کنی!» [صحیح نیست]؛ چون انسان در بعضی از موارد می‌خواهد عفو کند، و آن شخص ولو اینکه از روی عمد این کار را بجا آورده است، ولی بعداً صد در صد پشیمان شده است، و از عفو کردن هم ضرری پیدا نمی‌شود، قانونی هم شکسته نمی‌شود، به جامعه هم از نقطۀ نظر حقّ عمومی صدمه‌ای نمی‌خورد. و اگر به انسان بگویند: «حتماً باید عفو کنی!» این هم صحیح نیست؛ چون مردم در جنایت متجرّی می‌شوند! و یکی از راه‌هایی که جنایت را برای مردم سهل و آسان کرده، همین است که حقّ قصاص را از مردم می‌گیرند و شخصی که جنایتی واقع می‌سازد می‌داند که قصاص نمی‌شود و یا باید زندان بشود یا بایستی به مقداری از پول مصالحه کند، و آن هم می‌گوید ما که ثروتمندیم و از این پول‌ها زیاد می‌دهیم، برای ما مهم نیست! امّا اگر شخص ثروتمندی که در درجۀ أعلای از ثروت هم باشد ولی بداند اگر یک کشیده یا یک پس گردنی به نوکر یا به کلفت خودش بزند، او حقّ دارد همین را به او پس بدهد، دیگر تجرّی نمی‌کند و نمی‌تواند نسبت به حقوق غیر، دست باز کند و بی‌محابا آنها را مورد جنایات و تعدّیات خود بگیرد!

 بنابراین قانون قصاص، مسلّم است و اسلام قانون قصاص را دارد و حقّ لازم انسان قرار داده است، به‌طوری‌که اگر حاکم شرع هم بخواهد جلوگیری کند، چنین حقّی ندارد! اگر کسی دست کسی را برید و آن کسی که دستش بریده شده بخواهد قصاص کند، حاکم شرع نمی‌تواند جلوگیری کند و از طرفی اگر بخواهد عفو بکند، حاکم شرع او را مجبور به قصاص نمی‌کند؛ حقّی است که به آن شخص داده شده است، می‌خواهد إعمال کند و می‌خواهد إعمال نکند! و این در درجۀ أعلای از تقنینِ قانون است که اسلام برای این موضوع مقرّر فرموده است. امّا همین‌که حقّ قصاص در بین مردم آمد و مردم دانستند که اگر جنایتی کنند آن مَجنیٌّ علیه حقّ قصاص دارد، همین اطّلاع کافی است که جلوی آنها را از جنایت بگیرد؛ چون ممکن است مجنیّ علیه عفو نکند یا به دیه راضی نشود و قاتل را بکشد، یا دست کسی که دست کسی را بریده است، ببرد! بنابراین خود اطّلاع بر این قانون، از جنایت جلوگیری می‌کند. ولیکن حقّ عفو هم هست و اگر کسی بخواهد عفو کند حق با اوست. لذا در قتل عمدی، ورثۀ آن شخصی که جنایت بر او واقع شده است می‌توانند قاتل را قصاص کنند، و می‌توانند تنازل کنند و دیه بگیرند، و می‌توانند به‌کلّی عفو کنند؛ اختیار با خود آنها است!¹