احکام قصاص و دیات

 و اگر در این بچّه روح دمیده نشده بود، دیۀ او صد دینار طلاست. و باز اگر مادر و طبیب هر دو متصدّی این کار بودند، بین هر دو قسمت می‌شود و هریک از آنها باید پنجاه مثقال طلا بپردازند.

 و اگر این بچّه هنوز نطفه است و عَلَقة هم نشده است و رَحِم تازه این نطفه را گرفته است، طبیب و مادر هر کدام باید ده مثقال طلای شرعی بپردازند.

 و اگر طبیب مباشرت در عمل نکرد، بلکه زن پیش طبیب رفت و طبیب قُرص و دوایی داد تا اینکه این زن بخورد و سقط جنین کند، در این صورت طبیب مباشر عمل نیست بلکه سبب بوده است؛ و در اینجا چون مباشر از سبب أقویٰ است، تمام دیه بر عهدۀ خود زن تعلّق می‌گیرد و زن قاتل این بچّه حساب می‌شود. علیٰ‌کلّ‌تقدیر، سقط جنین در هر صورت حرام است و در هر صورت به همین کیفیّتی که ذکر شد، دیه بر آن تعلّق می‌گیرد. حتّی اگر مردی مشغول مجامعت و آمیزش با عیال خود باشد و شخصی او را بترساند، به‌طوری‌که دست از آن عمل بردارد و منی در رحم زن ریخته نشود و در خارج ریخته شود، ده دینار دیه به او تعلّق می‌گیرد؛ یعنی باید ده مثقال طلای شرعی بدهد.¹

 این احکام، احکامِ جنین بود و مسلمان‌ها باید این جهات را مراعات کنند و دست از اسلام و دین خود برندارند، و احیاناً اگر قانون‌هایی علیه قانون اسلام وضع شود، آنها دست از دین خود برندارند و براساس هویٰ و هوسِ نفس أمّاره، قتل نفس محترمه نکنند که در قرآن مجید داریم:

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا﴾؛² «کسی که قتل نفس محترمه بکند، جزای او جهنّم است و مخلَّد در جهنّم می‌ماند!»

 و اگر مردی زن خود را به سقط جنین مجبور کند، زن نباید اطاعت کند ولو مُنجرّ به طلاق و نزاع بشود؛ مثل اینکه شخصی دیگری را مجبور به قتل کند، که در اینجا آن شخص نباید از این شخص اطاعت کند ولو اینکه منجرّ به هرچه بشود یا منجرّ به طلاق و نزاع شود.