احکام قصاص و دیات

 و امّا اگر خود مادر متصدّیِ سقط جنین شد، در این صورت مادر قاتل است و در شرع اسلام به قاتل ارث نمی‌رسد؛¹ مثلاً اگر شخصی پدر خودش را بکُشد، دیگر از آن پدرِ کشته شده ارث نمی‌برد، یا اگر عموی خود را بکُشد از عمو ارث نمی‌برد. بنابراین این مادری که سقط جنین کرده است، در حکم قاتل فرزند خود است و باید خودش دیۀ فرزند خود را به وارث این بچّه بدهد.² پس اگر پدر این بچّه زنده است، این دیه به پدرش می‌رسد؛ و اگر پدرش از دنیا رفته است، به برادران و خواهران و جَدّ و جَدّۀ این بچّه می‌رسد؛ و اگر جَدّ و جَدّه و برادر و خواهر ندارد، به عموها و دایی‌ها می‌رسد.³

 اگر زنی خودش سقط جنین نکرد، بلکه نزد طبیبی رفت و طبیب او را سقط جنین کرد؛ در این‌صورت باز این مسائلی که گفته شد، آنجا هم می‌آید. اگر در این بچّه روح دمیده شده است و سپس طبیب او را سقط کرد، این کار حکم قتل عمدی دارد. حالا اگر فرضاً آن زن در این کار دخالتی نداشته باشد و طبیب با تمام قدرت خود این کار را کرده باشد، طبیب قاتل عمدیِ این بچّه حساب می‌شود؛ پس اگر این بچّه پسر باشد، می‌توانند آن طبیب را در ازای اینکه قتل انسان محترمی را انجام داده است، بکُشند. اگر هم آن زن خودش را در معرض سقط جنین قرار داد و طبیب او را سقط کرد، مانند عمل جرّاحی و امثال اینها، هم طبیب مقصّر است و هم مادر مقصّر است؛ لذا آن قتل بین آن دو نفر قسمت می‌شود و دیگر نمی‌توان قصاص کرد، چون قصاص در جایی است که قتل منحصر به یک نفر باشد. در این صورت چند حکم دارد:

 یک حکم این است که پدر بچّه نصف دیۀ این بچّه‌ای را که زنده بوده است به طبیب بدهد و او را بکُشد؛ چون این دیه بین آن طبیب و بین این مادر قسمت شد و هر دو قاتل بودند. یا اینکه از قتل و قصاص صرف نظر کند و به دیه حاضر شود؛ آن‌وقت این هزار مثقال طلا بین مادر و طبیب قسمت می‌شود و هر کدام باید پانصد مثقال طلا به پدر بدهند.