احکام قصاص و دیات

 اگر اقوام پدری از عهدۀ دادن سیصد هزار تومان بر نمی‌آیند و مثلاً همۀ آنها با هم فقط از عهدۀ دادن صد هزار تومان بر می‌آیند، بقیّه را بر عهدۀ آن مولایی می‌گذارند که آن جانی را آزاد کرده است و باید او بدهد. چون او وارثِ این جانی است؛ مثلاً آن جانی، غلامی است که آزاد شده است و اگر این غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد، وارث او آن مولایی است که او را آزاد کرده است. بنابراین چون وارث است باید از عهدۀ این دیۀ خطائی هم بر بیاید. لذا وقتی که عصبه نتوانند تمام این دیۀ خطائی را بپردازند، در مرتبۀ دوّم باید مُعتِق، یعنی آزاد کنندۀ این غلام بپردازد. و اگر او هم نتواند بپردازد، در مرتبۀ سوّم ضامن جریره ـ یعنی آن کسی که ضمانت جریره و جنایات این شخص را کرده است ـ باید بپردازد. و اگر او هم نتوانست همۀ بقیّه را بپردازد، به نظر حاکم شرع آن مقداری که می‌تواند می‌پردازد و بقیّه را خود امام می‌پردازد. یعنی وظیفۀ امام و نائب امام است که دیۀ این جنایت را از بیت‌المال مسلمین بپردازند؛ چون جنایت خطائی است و آن کسی که چنین جنایتی را کرده است، قصد نداشته است.

مقدار دیۀ مرد و زن مسلمان

 حال می‌آییم در متفرّعاتِ بحث دیه تا اینکه خوب روشن شود که چقدر این احکام به‌درد می‌خورد.

 دیۀ انسان مسلمانی که مرد باشد، عبارت است از هزار دینار؛ یعنی هزار مثقال شرعی از طلای سکّه خورده که به حساب امروز تقریباً در حدود سیصد هزار تومان می‌شود؛ یا ده هزار درهم که هر درهم هفت‌دهُمِ مثقال شرعی است و بنابراین ده هزار درهم می‌شود ده هزار درهم نقرۀ سکّه خورده که قیمت این هم تقریباً در ردیف همان هزار مثقال طلای سکّه خورده و هزار دینار است؛ یا عبارت است از صد شتر که هریک از آنها داخل در سال ششم شده باشند، یعنی پنج سالشان تمام شده باشد و شش سالشان شده باشد؛ یا عبارت است از دویست گاو که داخل در سال سوّم شده باشند؛ یا عبارت است از هزار گوسفند؛ یا عبارت است از دویست جفت حُلّۀ یمانی که هر جفت از آنها دو عدد است و بنابراین دویست جفت عبارت است از چهارصد حُلّۀ یمانی.¹