احکام ضمان

 یا اینکه معامله واقع شده است ولیکن مِلک، مِلک مستقر نیست، بلکه مِلکی قابل برگشت است؛ مثل معاملات خیاری که شخصی معامله کرده است و در معامله برای خودش حقّ خیار¹ گذاشته است تا بتواند این معامله را برگرداند، ولی چون به‌واسطۀ معامله نقل و انتقال پیدا شده است، در آنجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

 هم‌چنین مَهری که بر عهدۀ مرد است و باید به زن بپردازد، چون عقد واقع شده و مَهر بر عهدۀ مرد تعلّق گرفته است، اشکالی ندارد که انسان ضمانت کند. گرچه این مَهر قبل از دخول نسبت به نصفش معلَّق و قابل برگشت است، چون اگر مرد قبل از دخول، زن را طلاق بدهد نصف مَهر به مرد برمی‌گردد؛² ولیکن الآن که عقد واقع شده است و هنوز طلاق نداده، فعلاً زن مالکِ تمام مَهر است. در اینجا هم انسان می‌تواند ضمانت کند.

 امّا اگر انسان مالی را که فعلاً بر عهدۀ کسی نیست و بعداً بر عهدۀ او خواهد آمد ضمانت کند، این ضمان باطل است. مثلاً شما به رفیقتان می‌گویید: «به این آقا بر عهدۀ من صد تومان قرض بده!» این باطل است؛ زیرا الآن که قرض نداده است تا ذمّه‌اش به او مشغول باشد، وقتی قرض داد ذمّه‌اش مشغول می‌شود و آن‌وقت شما می‌توانید ضامن بشوید. قبل از اینکه قرض بدهد، مالی را بر عهدۀ طرفِ مقابل ندارد؛ بنابراین ضمان در اینجا باطل می‌شود.

 یا اینکه می‌گویید: «این مال را به او بفروش، پولش بر عهدۀ من!» شما به‌واسطۀ این گفتار متعهّد نمی‌شوید و عقد ضمان در اینجا متحقّق نمی‌شود؛ چون‌که هنوز فروخته نشده است تا ثمنش را به شما بدهکار بشود، بلکه می‌گویید: «بفروش!»

 این مواردِ ضمان ما لم یَجِبْ است؛ یعنی ضمانت کردن [در مقابل چیزی که هنوز بر ذمّه نیامده است. این ضمان باطل است.

 شرط سوّم اینکه مال مورد ضمانت معیّن و مشخّص باشد.] 

 چند مسئله راجع به این عقد ذکر شد، چند مسئلۀ دیگر از همین معامله را بیان می‌کنیم: