احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

 پنجم: آنکه قطع طریق نکنند؛ یعنی سر راه را بر مسلمان‌ها نگیرند.

 ششم: آنکه سرقت نکنند.

 هفتم: آنکه آنها مجبور نیستند که در ظاهر به احکام اسلام عمل کنند؛ ولیکن اگر فیما بینِ خودشان شراب یا گوشت خوک بخورند، قمار یا ربا کنند، درصورتی‌که علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمی‌کند، ولی حقّ بازکردن دکّان شراب فروشی یا دکّان خوک فروشی و زمین خوک چرانی و حقّ تأسیس بانک ربوی را ندارند؛ و هم‌چنین حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.

 اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می‌شوند؛ پس علاوه بر اینکه حق ندارند دکّان شراب فروشی باز کنند حتّی نمی‌توانند علناً ـ یعنی در ظاهرِ سوق و مرأیٰ و منظر مسلمین ـ شراب یا گوشت خوک بخورند یا نکاح محارم کنند.

 هشتم: آنکه نمی‌توانند در مملکت اسلام برای خودشان معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَع¹ در ممالک اسلامی ممنوع است.²

 اینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می‌آیند و وقتی که آمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می‌شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آن‌وقت خود به خود یا به حکم امام علیه السّلام و نائب امام، حکم کفّار حربی را پیدا می‌کنند.

 بنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که از شرایط ذمّه سرپیچی کرد، در حکم کفّار حربی می‌شود و در آن صورت، دیگر از نقطه‌نظر حفظِ دولت اسلام، خون و جان و ناموس آنها احترامی ندارد.

احکام کفّار حربی

 و امّا کفّار حربی؛ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و حکم اسلام نسبت به آنها یا جهاد است یا مسلمان شدن آنها، و شِقّ ثالث ندارد. و اگر آنها بخواهند جزیه هم بدهند، دولت اسلام نمی‌تواند قبول کند؛ کما اینکه پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم تقاضای بعضی از مشرکین مکّه را که می‌خواستند جزیه بدهند، قبول نکردند و آنها به پیغمبر اعتراض کردند که: «شما راجع به فلان کس که مجوسی هم بود جزیه را قبول کردید!» پیغمبر در جواب نوشتند که: