حقیقت و جایگاه مسئلۀ مشورت در حكومت اسلام

فقیه می‌تواند بگوید كه سقط جنین حرام است. جنین از زمان انعقاد، اسقاطش حرام است. و قتل نفس محسوب می‌شود و مَوْءُوده بر آن صدق می‌كند (وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ)¹ این آیه شامل مورد سقط هم خواهد شد. فقط اختصاص به فرزند زنده، زنده به گوركردن نیست. موءوده به بچّه به گوركردن است. و سقط هم موءوده است. و اگر شخصی سقط كند روز قیامت‌باید جواب سقط را بدهد. از هنگام انعقاد نطفه اگر این جنین سقط بشود، بیست مثقال شرعی باید دیه بپردازد. بیست مثقال كه هر مثقالی هیجده نخود است باید بپردازد. اگر آن نطفه تبدیل به علقه شد. چهل مثقال شرعی باید دیه بپردازد. اگر آن عَلَقه تبدیل به مضغه شده باشد. شصت مثقال باید بپردازد. شصت مثقال طلا. شصت مثقال طلای مسكوك باید بپردازد. اگر آن تبدیل به استخوان شده باید هشتاد مثقال و اگر روح در آن دمیده نشده است و گوشت روئیده شده. تا قبل از هنگام دمیده شدن روح، صد مثقال باید بپردازد. شخصی كه سقط می‌كند باید بپردازد. اگر آن، خود آن شخص مباشرت كرده و سقط كرده، خودش باید بپردازد. زن اگر این كار را كرده، خودش، و اگر پزشك این كار را كرده است دیه بر عهده پزشك است. باید صد مثقال بپردازد. صد مثقال، طلای مسكوك، باید شرعاً بپردازد. پزشك حقّ ندارد. وقتی كه یك شخص به او مراجعه می‌كند برای سقط، سقط كند. اگر سقط كند كار حرام شرعی انجام داده است. و اتفاقاً بسیار این مسأله، مسأله مكدّری است. و یك ظلمت خاصی در فرد به وجود می‌آورد این مسأله سقط جنین، و اگر روح دمیده شده باشد. كه باید هزار مثقال طلای مسكوك باید بپردازد. هزار مثقال طلای مسكوك، الآن هر مثقالی چند است؟ از نظر قیمت؟

بیست و پنج هزار

بیست و پنج؟ 

بیست و پنج میلیون باید بپردازد. این دیه چیست؟ دیه یك فرزندی است كه آن فرزند، روح درش دمیده شده باشد و او را سقط كند. این مسأله مربوط به حكم شرعی است. این را فقیه تشخیص می‌دهد. یعنی میزان تعلّق دیه بر عهده فقیه است.