ولایت فقیه در حکومت اسلام ج3

مسافت بعیده‌اى را هم تا چین طىّ كند ارزش دارد. این بود حقیقت فقه و علم.

 بحث ما درباره أعلمیت فقیه و شرائطى بود كه باید ولىّ فقیه واجد آن باشد؛ و عرض شد كه: فقیه باید أعلم باشد. بنابراین، مقبوله عُمَر بن حنظله (كه از آن هم استفاده ولایت كردیم) كه مى‌فرمود: انْظُرُوا إلَى مَنْ کانَ مَنْکمْ قَدْ رَوَىَ حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا، فَارْضَوا بِهِ حَکمًا؛ فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکمًا، گرچه إطلاق دارد ولى باید آنرا مقید به أعلم نمود. و اگر كسى بگوید: ما به إطلاق آن عمل مى‌كنیم، زیرا «مَنْ کانَ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا» إطلاق دارد، خواه‌ أعْلَمُ مَنْ فِى الامَّةِ باشد خواه نباشد.

 جواب آنست كه: این یك مطلقى بیش نیست؛ ولى در مقابل آن، مُقَیدات و مُخَصِّصاتى وارد است و با آن مخصِّصات مُتْقَنه جاى تردید نیست كه باید این إطلاق تخصیص بخورد؛ و طبق همان أدلّه‌اى كه عرض شد، مصدر فتواى عمومى و ولایت عامّه، اختصاص به فقیه أعلم داشته باشد.

مرجع در فتوى باید أعلم امّت و أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِیتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ باشد

 روایتى است در «مصباح الشّریعة» كه بسیار جالب است و إنسان مى‌تواند مطالب خیلى عالى و نفیسى را از آن استفاده كند. و در آن روایت هم این جمله هست كه: فتوى دادن در حلال و حرام خدا جائز نیست مگر براى كسى كه: کانَ أَتْبَعَ الْخَلْقِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِیتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالْحَقِّ. «آن كسى كه از همه أهل زمانش و از مردمان ناحیه و شهرش، تبعیتش از حقّ بیشتر باشد.» و در نسخه بدل هست: مِنْ أهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِیتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالنَّبِىِّ صَلَّى اللَهُ عَلَیهِ وَ ءَالِهِ. «یعنى از همه مردمان زمان و ناحیه و شهرش متابعت و پیرویش از پیغمبر بیشتر باشد.» و این همان معنى أعلمیت است. كسى كه متابعتش از همه مردم به پیغمبر بیشتر باشد، معنیش اینست كه در علم هم متابعتش بیشتر باشد؛ در فهم و در درایت و خلاصه در همه چیز متابعتش بیشتر باشد.

 و این روایت همینطور كه عرض شد داراى محتواى قوىّ است و مضمونش خیلى متین و راقى و عالى است و از آن استفاده‌هاى بسیار مى‌توانیم